اتُهمت عائلة لاخاني العاملة في مجال النقل البحري في دبي بالإحتيال الدولي بعد أن وصلت مطالبات الإحتيال بحقها 72.2 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 89.1 مليون دولار)، بعد أن قامت بتجميد أصول بقيمة 62 مليون جنيه استرليني.
يواجه مؤسس جمعية دبي التجارية ووسيط الشحن محمد طاهر لاخاني، وأبناؤه علي وحسن مطالبات في المحكمة التجارية في المملكة المتحدة تتعلق بخمسة صناديق أسهم خاصة، وبيع 13 ناقلة نفط مرهونة لساحات التخريد.
وفي هذا الإطار، تشير أوراق المحكمة الأمريكية التي تحتوي على الإتهامات إلى وجود احتيال بحري متعدد الجنسيات بقيمة 80.2 مليون دولار: "لقد تم خداع المتقدمين وإخفاء الأصول وتقديم أوراق مزورة لحكومات أجنبية متعددة، والمحتالون هم مقترضون رهنوا سفن تجارية كضمان قروض لمقدمي الطلبات."
وتزعم الأوراق أنهم أخفوا وجود الرهون لمقدمي الطلبات من خلال تزوير وثائق وتقديم ملفات احتيالية إلى مختلف السلطات الحكومية. وبحسب تفاصيل ذكرت في عدد من الصحف، فقد باعت العائلة سفنا مرهونة لتجار تخريد السفن في بنغلاديش وباكستان لتفكيكها، وهذه الطريقة سمحت للمقترضين بتدمير الضمانة والإحتفاظ بعائدات البيع التي يطلب منهم بموجب العقد دفعها لمقدمي الطلبات. وقد رفعت شركات التمويل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وماليزيا قضية مشتركة في هذا الشأن.
وتسعى المجموعة للحصول على مساعدة من محكمة المقاطعة الأمريكية في نيويورك للحصول على وثائق من 13 مؤسسة مالية فيما يتعلق باستلام وتحويل عائدات السفن المرهونة في محاولة لإثبات وجود أي احتيال حتى يتمكنوا من استرداد الأموال.
كيف أنقذت دبي 13 باخرة سياحية أجنبية عالقة في البحر.. بسبب كورونا؟
وعلى هذا الأساس، فقد صدر أمر تجميد عالمي هذا الشهر على أصول لاخاني في المحكمة التجارية في لندن، وتم تمديده مؤخرا. وتضيف الأوراق: "ستحدد المحكمة الإنجليزية القضايا المتعلقة بالتخلف عن سداد القروض ومسؤولية الضامنين بموجب اتفاقيات القروض."
من جهته، يقول المحاميRichard Waller للمحكمة أن المتهمين لم ينفوا الإدعاءات حتى الآن: "بحسب الحجة القانونية لأصحاب القضية، فهم ضحايا لحملة خداع جادة ومتواصلة من قبل أولئك الذين يسيطرون على الشركات المقترضة."
تجدر الإشارة إلى أن عائلة لاخاني لم تكن ممثلة في جلسة الاستماع، كونهم لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني.
