وقعت شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية السعودية، وديوان البحرية التجارية والموانئ في تونس "مذكرة تفاهم" في مجال النقل البحري بين البلدين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة النقل التونسية، أن الاتفاقية (مذكرة التفاهم) "تهدف إلى دعم العلاقات التجارية بين البلدين، وبما يضمن مصالح الطرفين المشتركين في إطار القوانين السارية بالبلدين".
وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة لدى تونس، ووزير النقل التونسي ربيع المجيدي.
وتتمحور الاتفاقية حول تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال تشغيل وتطوير الموانئ التجارية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة لإحداث وتطوير محطات مينائية ومناطق لوجستية مختصة بالموانئ التجارية التونسية.
ووفقاً للبيان، فإن "الاتفاقية جرى التوصل إليها "عقب جلسات التشاور وزيارات العمل التي تم تبادلها بين الأطراف على مختلف المستويات بمشاركة وزارة الاستثمار السعودية".
وشملت جلسات التشاور والزيارات "التباحث بشأن فرص التعاون والاستثمار المتاحة في مجالات بناء وتشغيل وتطوير الموانئ والأرصفة المتخصصة بالموانئ التونسية".
وتعتبر الاتفاقية السعودية التونسية إطاراً لتبادل الخبرات والتصورات الاستراتيجية في إطار التشريع الجاري العمل به في البلدين لتطوير المحطات المينائية على غرار المحطات العالمية من حيث البنية الأساسية، وفقاً للبيان.
وشركة محطة بوابة البحر الأحمر أكبر مشغل محطة حاويات في ميناء جدة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة 40% منها.
وتقيم الشركة عدداً من الامتيازات والاستحواذات في السعودية والعالم، وفق رؤية لاستثمار أكثر من مليار دولار في السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، وترصد الشركة 1.7 مليار دولار لتطوير مينائها في جدة، وتتطلع إلى الاستثمار في 3 موانئ جديدة، وفقاً لـ"غاغان سيكساريا"، مدير الاستثمارات العالمية بالشركة، في تصريحات أدلى بها مطلع ديسمبر الحالي.
المصدر: الخليج أونلاين
