أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، قرارا بإيقاف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري عن العمل احتياطيا على خلفية شبهات فساد مالي وإداري، أبرزها:
- إبرام عقود تدريب مع مؤسسات في مالطا يشوبها الفساد والوساطة وتحويل دفعات نقدية بالعملة الأجنبية إلى جهات لا علاقة لها بمجال النقل البحري.
- رفع قيمة العلاوات للعاملين بما يزيد عن 200% من الرواتب، ومنح سلف لأعضاء المجلس بقرارات صادرة عنهم رغم عدم تفرغهم.
- شراء سيارات تويوتا لاندكروزر بأرقام عالية بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية ولطبيعة العمل، لصالح أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين.
- التوسع في المهمات الخارجية وتغطية مصاريف سفر وإقامة لأشخاص لا يتبعون للشركة، دون جدوى للمؤسسة.
- فتح فروع للشركة في مالطا وبريطانيا وفتح حسابات بنكية لتلك الفروع، ما أسفر عن زيادة المصروفات وإهدار المال العام دون تحقيق مصلحة حقيقية للشركة.
- فتح حسابات مصرفية بتوقيعات من رئيس وأعضاء المجلس بالمخالفة للنظام الأساسي وبدون علم الإدارات المختصة، إضافة إلى غياب إدارة المراجعة عن بعض التحويلات المنفذة.
- الإهمال في متابعة الأسطول البحري والناقلات، مما تسبب في مشاكل ورفض ناقلات الشركة في عدة موانئ خارجية، في ظل تركيز مجلس الإدارة على المهمات الخارجية والتوسع في الإنفاق.
