تكبَّدت ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار)، جراء الإقفال القسري لمصدر الدخل شبه الوحيد المتمثل في النفط لمدة تسعة أشهر خلال العام 2020، بحسب التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة.
وأشار الديوان، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن الإقفال القسري للحقول والموانئ النفطية أدى إلى انخفاض الإنتاج من 1.22 مليون برميل يوميًّا إلى 200 ألف برميل فقط يوميًّا، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط.
وأحصى الديوان عديد الخسائر المالية غير المنظورة والأضرار المادية على المستوى البنيوي أو الإنتاجي، جراء الإقفال، بالإضافة إلى خسارة عشرة مليارات دولار.
وتضمنت الخسائر انخفاض الاحتياطات بقيمة 11 مليار دولار، وعجز الميزانية وارتفاع الدين العام بقيمة 26 مليار دينار، بالإضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة عن اللجوء للتوريد الخارجي لتوفير الكميات التي تحتاجها الدولة من المحروقات، بسبب توقف مصافي التكرير الوطنية، فضلاً عن التكلفة الإضافية الناتجة عن تشغيل محطات الكهرباء بالوقود السائل بدلًا عن الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات إنتاج النفط الأقل تكلفة وأكثر كفاءة.
اقرأ أيضاً: ليبيا: توقيع عقود ضخمة لتمويل ميناء المنطقة الحرة لهذا الميناء: إليكم التفاصيل
وأشار التقرير إلى أن الأموال المحجوزة بالحسابات الوسطية والناتجة عن مبيعات العام 2020 بلغت ما قيمته 2.149 مليار دولار، لم تدخل ضمن إيرادات الدولة لهذا العام، بالإضافة إلى المبالغ التي قامت مؤسسة النفط بصرفها من الحساب دون أن تأخذ دورتها المستندية القانونية وإثباتها في حسابات إيرادات الدولة بوزارة المالية والتي بلغت 397 مليون دولار.
وعندما جرى الإفراج عن الحقول والموانئ النفطية من قبل حرس المنشآت النفطية أواخر سبتمبر 2020 باشرت المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات الإنتاج والتسويق تدريجيًّا، وقامت باحتجاز قيمة المبيعات المحصلة في حسابات وسيطة بالمصرف الليبي الخارجي تحت إداراتها، ولم تتم إحالتها إلى الحسابات القانونية لإيرادات الدولة بالمصرف المركزي طيلة العام 2020.
كما انخفضت احتياطات الدولة من النقد الأجنبي بالخارجي في العام 2020 بنحو 11 مليار دولار، مسجلة من 49.44 مليار دولار خلال العام 2019 مقارنة بـ38.37 مليار خلال العام 2020، وذلك نتيجة إقفال الموانئ والحقول النفطية، حيث تطلب توفير احيتاطات الدولة من الغذاء ودواء ومستلزمات وخامات ويغيرها من الخارج إلى استعمال أرصدة احتياطات المركز المصري بالخارج.
ونشر ديوان المحاسبة، نهار الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2020 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013.
