كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" الستار عن النسخة المحدثة من برنامج (الشهادة الإحترافية في التحكيم البحري)؛ ويعقد البرنامج بتنظيم المركز في مقره الجديد بمملكة البحرين، ويستهدف جميع القطاعات والعاملين في المجال البحري بدول مجلس التعاون وذلك لرفد السوق الخليجي بمحكمين متخصصين في المجال، وسينعقد البرنامج في الفترة من 13 أكتوبر حتى 28 ديسمبر 2019 على 4 مراحل.
وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم، بأن "صناعة النقل البحري أو النقل البحري تعتبر من أهم وسائل النقل المختلفة، ويؤثر النقل البحري تأثيراً كبيراً على النشاط الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الإستثمارات البحرية، خاصة وأن التجارة البحرية تشهد تطوراً كبيراً خصوصا في منطقة الخليج العربي حيث تعتمد على صادراتها من النفط والغاز في البحر كأحد الوسائل الرئيسية للنقل".
وأضاف، بأن نمو مكانة النقل البحري في دول مجلس التعاون يتطلب تحصينه عند نشؤ النزاعات التجارية؛ موضحاً بأن افضل سبيل إلى ذلك هو عبر التحكيم التجاري للمميزات الكبيرة التي يتمتع بها.
وتابع "لقد حبا الله منطقة الخليج العربي بموقع جغرافي متميز الأمر الذي جعلها محلاً للكثير من أوجه الاستثمار والتي يتوقع نموها على نحو أكبر في الفترة المستقبلية القادمة وهو ما قد ينذر بنشوء خلافات في إطار نشاط التجارة البحرية وخصوصا وسيلة النقل البحري التي ما زالت تحتل المرتبة الأولى ضمن وسائل النقل المختلفة لقلة تكليفها ولكبر أحجام الشحنات المنقولة بواسطتها وذلك بالمقارنة بوسائل النقل الأخرى، لذا فقد بات علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم البحري وهو الأمر الذي يعد واجباً قوميا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته"، وسيحاضر في البرنامج المستشار بالأمم المتحدة والمحكمة البريطانية القبطان د. عبدالأمير الفرج.
ويتكون برنامج الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم البحري من 4 مراحل هم: المرحلة الأولى: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الثانية: مبادئ القانون البحري والمعاهدات البحرية الدولية، المرحلة الثالثة: التأمين والنقل البحري للبضائع والحوادث البحرية، المرحلة الرابعة: التحكيم في سندات الشحن وعقد إسئجار السفينة.
