سعيًا من دول القارة لتلبية الطلب المتزايد على الوقود في أوروبا بالسرعة والتكلفة الزهيدة الممكنتيْن، تتصدّر أفريقيا، التي يفتقر نحو 600 مليون شخص فيها، أي نصف عدد سكانها، إلى الكهرباء، موجة عالمية من محطات الغاز المسال العائمة الجديدة.
وتقود شركتا إيني الإيطالية والنفط البريطانية بي بي، وشركات مستقلة أصغر مثل يو تي إم أوفشور النيجيرية، هذه الطفرة بمشروعات على السواحل الشرقية والغربية لأفريقيا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شحنت سفن الغاز المسال العائمة أول صادرات موزمبيق من هذا الوقود، وتستعد جمهورية الكونغو لتصدير أول صادراتها من الغاز المسال في ديسمبر/كانون الأول، حسبما نشرته وكالة رويترز (Reuters).
وقال مدير الاستكشاف والإنتاج لدى شركة إيني، لوكا فيغناتي، لوكالة رويترز: "نعتقد أن محطات الغاز المسال العائمة ستكون أداة جيدة لتطوير الغاز بطريقة أسرع وأكثر كفاءة".
وتصدِّر أفريقيا حاليًا 40 مليون طن سنويًا من الغاز، وتتوقع مجموعة ويستوود غلوبال إنرجي الاستشارية أن تضيف القارة 10.2 مليون طن سنويًا من قدرة الغاز المسال الجديدة بحلول عام 2027، بفضل مشروعات في موزمبيق ونيجيريا والسنغال وموريتانيا وجمهورية الكونغو.
من ناحيتها، تتوقع شركة ويستوود إنفاق 13 مليار دولار على الغاز المسال، على مدى الأعوام الـ5 المقبلة، إذ تمثّل أفريقيا ما يقل قليلًا عن 60% من 18.3 مليون طن سنويًا من سعة الغاز المسال المضافة بحلول عام 2027.
وتتوقع الشركة إنتاج 36.5 مليون طن سنويًا أخرى بعد عام 2027 بقيمة 22 مليار دولار.
محطات الغاز المسال العائمة
تُعدّ محطات الغاز المسال العائمة سفنًا يمكنها ضخ الغاز وإسالته وتخزينه وتصديره مباشرة من الحقول البحرية. وتتفوّق هذه المحطات على مَرافق البنية التحتية الواسعة والمكلفة اللازمة لمعالجة الغاز على اليابسة، وتحافظ على مسافة من المجتمعات التي غالبًا ما تحتج على وجود مشروعات قريبة.
ويقول المشغلون وشركات الطاقة والمصرفيون، إن التحسينات في تكنولوجيا السفن وأوقات التسليم قد أدت إلى تسريع الطلب منذ تشغيل منصة الغاز المسال العائمة "بريلود" الراسية قبالة أستراليا، التي تديرها شركة شل "shell" متعددة الجنسيات.
وقال نائب الرئيس الأول لدى مؤسسة التمويل الأفريقية، التي ساعدت في تمويل مشروعات محطات الغاز المسال العائمة في أفريقيا، فولا فاغبولي: "يمكن تصنيع منصة غاز مسال عائمة نموذجية مقابل جزء بسيط من تكلفة الخط التقليدي (لإنتاج الغاز المسال)".
ولتوضيح الوفورات المحتملة، قال أحد المحللين إن تكاليف النفقات الرأسمالية لمحطة الغاز المسال العائمة "غولار" في الكاميرون، وهي سفينة مُعاد استعمالها، يمكن أن تصل إلى 550 دولارًا للطن، مقارنة بـ900 إلى 1100 دولار للمحطة البرية الجديدة على ساحل الخليج الأميركي.
على صعيد آخر، تكافح أفريقيا من أجل ضخ الغاز على الرغم من الأسعار القياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أضر التركيز على تحول الطاقة تمويل الوقود الأحفوري، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
بدوره، جعل التحول في مجال الطاقة المستثمرين حذرين بشأن المشروعات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع دورات استثمارية مدتها 20 إلى 30 عامًا.
وتتمتع محطات الغاز المسال العائمة بوتيرة أسرع، إذ تستهدف شركة إيني الإيطالية السفن المبنية حديثًا لتنتِج بعد 4 سنوات فقط من الاستثمار.
وقال مدير الاستكشاف والإنتاج لدى شركة إيني، لوكا فيغناتي لرويترز (Reuters): "لست بحاجة إلى انتظار الاحتياطيات الضخمة لمدة 25 عامًا".
قدرات أفريقيا
تمتلك أفريقيا حاليًا أكثر من 50% من قدرة إنتاج الغاز المسال في العالم. وتتجاوز تقنيات السفن البحرية وقوع مشكلات السلامة التي أخرت عمل محطة أفونجي التابعة لشركة توتال إنرجي، التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار، في شمال موزمبيق.
وعلى هامش مؤتمر الطاقة الأفريقية، في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، قال نائب رئيس الأبحاث لدى شركة أبحاث واستشارات الطاقة وود ماكنزي، غافين طومسون، لوكالة رويترز: "أفريقيا هي المركز الآن... وستنمو".
وأردف: "من المثير للاهتمام أن الأمر لا يتعلق بدولة أو بمنطقة واحدة، وإنما نشهده في كل من شرق أفريقيا وغربها"، مضيفًا: "أنهم يتنافسون بعضهم ضد بعض".
ويُعدّ انخفاض التكاليف أمرًا بالغ الأهمية. فقد أظهرت بيانات شركة الاستشارات والتحليلات وود ماكنزي أن المبلغ الإجمالي للإنفاق الرأسمالي في جميع أنحاء أفريقيا آخذ في الانخفاض.
وتنشر شركة إيني الإيطالية سفينتين، إحداهما مُعاد استعمالها وسفينة جديدة أكبر حجمًا، إلى جمهورية الكونغو بإجمالي إنتاج متوقع يبلغ 3 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025.
وتخطط الشركة لاتخاذ قرار استثماري نهائي مع شركائها في المشروع المشترك فيما يتعلق بمشروع ثانٍ للغاز المسال بقدرة 3.4 مليون طن سنويًا في حوض روفوما بموزمبيق بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل.
وقال وزير النفط في جمهورية الكونغو، برونو إيتوا، أمام مؤتمر الطاقة في كيب تاون، إن الصادرات الأولى لبلاده ستأتي بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويرى المحللون أن صادرات الغاز الأفريقية يمكن أن تكون مثيرة للجدل، إذ يفتقر نحو 600 مليون شخص، أي نصف سكان القارة، إلى الكهرباء.
في الوقت نفسه، تتعرّض الحكومات، التي يعاني بعضها أزمات الديون، إلى ضغوط لجمع الإتاوات والضرائب على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وقال نائب الرئيس الأول لدى مؤسسة التمويل الأفريقية، فولا فاغبولي: إنه ليس مُستغرَبًا أن تخصص الحكومات بعض الغاز من محطات الغاز المسال العائمة للاستهلاك المحلي، لكن المشروعات واسعة النطاق التي تستهدف الأسواق المحلية يصعب تمويلها بسبب العدد المحدود من العملاء القادرين على الدفع.
وأضاف "أنهم يرون حجم الطلب على الغاز الطبيعي المنقول بحرًا الذي يمكن تسليمه في جميع أنحاء العالم، ويحاولون الاستفادة من ذلك في أقرب وقت ممكن".
المصدر: الطاقة
