تترقب أسواق الشحن البحري انعكاسات الهدنة الحالية بين أمريكا وإيران، حول إمكانية عودة أسعار النقل البحري إلى ما قبل فترة التوتر في مضيق هرمز، التي قفزت ولا زالت متمسكة بمستوياتها المرتفعة.
وسجلت شركات النقل البحري ارتفاعا كبيرا على أقساط التأمين بأكثر من 1000% خلال ذروة التصعيد مقارنة بالمستويات الطبيعية، حيث ارتفعت من نطاق يراوح بين 0.02% و0.05% من قيمة السفينة إلى ما بين 0.5% و1%، فيما تجاوزت في بعض الحالات 3%، بحسب ما أعلنت عنه كبرى شركات النقل البحري.
كما انعكس ذلك على تكاليف الشحن، إذ فرضت شركات نقل رسوم مخاطر إضافية تصل إلى 1500 دولار للحاوية القياسية و3500 دولار للحاويات المبردة، فيما قفزت أسعار تأجير ناقلات النفط العملاقة إلى نحو 800 ألف دولار يوميا خلال ذروة الأزمة.
وتشير مؤشرات السوق إلى تراجع محدود في الأقساط مع إعلان الهدنة، دون العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، في ظل حذر شركات التأمين من تسعير المخاطر بشكل متفائل.
ويقول محمد اشكناني كابتن بحري ومستشار لوجستي "إن أسواق التأمين تبني قراراتها على تقييمات ممتدة للمخاطر"، موضحا أن السوق تحتاج عادة من 4 إلى 8 أسابيع لإعادة تسعير الوثائق، بشرط استقرار الأوضاع ميدانيا".
من جانبه، يرى محمد الشهراني مختص في التأمين البحري وإدارة المخاطر أن السوق دخلت مرحلة تسعير مختلفة، مشيرا إلى أن الشركات أصبحت تعتمد على سيناريوهات متعددة، وليس على فرضية الاستقرار فقط. وأضاف الشهراني أن "كثيرا من الشركات قد تفضل الإبقاء على تغطيات مرتفعة، حتى مع ارتفاع التكلفة، كجزء من استراتيجيات التحوط".
وبين الشهراني أن العقود الموقعة خلال فترة التصعيد، والتي تمتد لأسابيع أو أشهر، ستظل سارية بشروطها الحالية، ما يعني أن أي انخفاض في الأسعار سيأخذ وقتا قبل أن ينعكس فعليا على السوق.
ويشكل احتمال عودة التوتر مرة أخرى، هاجسا لشركات التأمين، ما يبقي تكاليف التأمين والشحن عند مستويات أعلى من المعتاد.
المصدر : الاقتصادية
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
